هل من حلول مؤقتة أثناء نظر الحالات والقضايا المستعجلة ؟

تفحصت قبل فترة احدى القضايا الموجودة بهيئة حقوق الانسان في مدينة جدة والتي تتحدث عن مسنة تعيش في مكان مملوء بالقاذورات والذباب وكأنه مرتع للحيوانات لا للبشر ، رفعت المسنة شكواها الى الصحف -وهذا سبب ذكري لقضيتها في حين يحبذ التزام السرية في القضايا التي لم تُنشر- بعد عجزها عن رفعها أمام الجهات الأخرى والتي يتضح لاحقًا السبب .

اتهمها زوجها بالتخلف الذهني والعقلي ولذلك أقدم على حبسها في ذلك المكان بالرغم من امتلاكه منزل خاص به تمكنها من العيش معه بحياة عادية كما ينعم باقي الناس .
نشرت قضيتها صحيفة سبق لأول مرة عام ١٤٣٣ هـ ولم تجد تفاعلًا ، ثم أعادت نشر قضيتها بعد سنتين من مرور الوقت على القضية الأولى والتي حظيت بتفاعل هيئة حقوق الانسان والتي بدورها قامت بدراسة حالتها وكتبت فيها التقارير التي تشير الى صعوبة العيش ومن ثم تم رفعها الى وزارة الشؤون الاجتماعية أملًا في قبولها في دار الرعاية الاجتماعية الى ان القرار الأخير من الوزارة كان سلبيًا حيث زعمت انه لا يدخل في اختصاصها الموضوع بالنظر الى التقارير الطبية وغيرها وكونها غير مطابقة للشروط التي اراها تعجيزية  (والتي لم أجدها متوفرة على الانترنت) ومع ذلك قررت الوزارة تقديم الرعاية المنزلية لها . 

المعضلة في الأمر ليس في مقدار السوء التي تعيش فيه وانما في أن موضوعها أخذ مايقارب السنة والتقارير والخطابات الرسمية تذهب وتعود من جدة الى مكة والرياض في حين مازالت تلك المسنة تقبع في ذلك المكان اثناء نظر هذه الاوراق الرسمية . 

ماجعلني امتعض قليلًا من نظام البيروقراطية السائد عندنا ، فلربما يفقد الانسان حياته قبل اتمام الاوراق الرسمية التي لا أرى منها تلك الفائدة العظيمة التي تسهم في حل مشكلته بأسرع وقت وانما أراها تسهل تمديد الوقت والاطالة في المواضيع لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة . 

وعليه فإني أوجدت بعض الحلول التي قد تساهم في حل اوضاع أولئك الناس الذين لا تتحمل حياتهم المزيد من الوقت وهي كالتالي : 

١- في القضايا والحالات التي تدور حول سوء المكان وما يؤدي الى الاضرار بالصحة أرى ضرورة ايداع المريض في مستشفى حكومي أو أي مكان صحي لحين الانتهاء من المشكلة . 

٢- الغاء او التقليل من الاوراق الرسمية والخطابات اذا كانت المسألة متعلقة بالمرض والصحة .

٣- ضرورة اطلاع الوزارات والجهات الحكومية بنفسها على الحالات الصحية والمتعلقة بالأماكن الموبوءة دون الاستناد الى التقارير الطبية فقط .

٤- في الحالات التي يخذل فيها افراد الاسرة الانسان المتضرر أرى من الضروري اجبارهم على التعهد او معاقبتهم قانونًا للتفريط والاهمال بحياة الفرد المتضرر . 

٥- حل المشاكل التقنية والتطور التكنولوجي لدى الجهات المسئولة حيث اعتمدت الجهات في القضية السابقة على الفاكس لارسال واستقبال الاوراق ، في حين جهات القضاء مؤخرًا أصبحت تعتمد على الانترنت لسهولة الايصال وضمان عدم ضياع الأوراق او تلفها وسهولة توفره لدى الجميع . فهذا الاعتماد على الفاكس لا يساهم في تسريع حل المشكلات بل العكس تأخيرها وربما يؤدي الى ضياع الكثير من المستندات .