جمعيات النفع العام في المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
لتسهيل الحصول على المعلومات حول جمعيات النفع العام في المملكة ، قمت بكتابتها على شكل محاور مرتبةً على الشكل التالي :
تعريف جمعيات النفع العام :
هي الجمعيات التي ينشأها الأفراد ، وتحمل أغراض عامة كالأغراض الانسانية والاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية والتي تسعى الى تحقيقها من خلال خدمة المجتمع وتعرف أيضًا بمنظمات المجتمع المدني .
عناصرها :
الأفراد ، الأهداف غير الربحية ، الشخصية القانونية
هدفها :
لا تهدف الى تحقيق الربح وإنما خدمة الصالح العام والحد من الفساد وتنظيم شؤون المجتمع المختلفة .
أنواعها في المملكة :
الجمعيات الخيرية ، جمعية حقوق الانسان ، الغرف التجارية والصناعية ، جمعية حماية المستهلك ، هيئة المحاسبين القانونيين ، جمعية الكشافة السعودية ، الهيئة السعودية للمهندسين .
اختصاصاتها :
تملك بعض اختصاصات السلطة العامة كإصدار القرارات التي تقوم مقام القرارات الادارية بالاضافة الى عدد من الاختصاصات من أهمها : اقامة المؤتمرات والمناسبات ورعايتها وانشاء حركات ومراكز التطوع وجمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا وانشاء المساكن للأرامل والمطلقات واحداث الفرص التوظيفية للسعوديين وغيرها الكثير .
مصادر تمويل الجمعيات :
أموال واشتراكات أعضائها كمصدر رئيسي ثم بعض المصادر الثانوية كالتمويل الحكومي والزكوات والهبات والأوقاف والعوائد الاستثمارية من أموال الجمعية ورسوم العضوية .
علاقتها بالقضاء الاداري :
نص ديوان المظالم صراحة على اختصاص المحاكم الادارية بالنظر في دعاوى الالغاء على القرارات الصادرة من جمعيات النفع العام تاركًا دعاوى التعويض والرقابة لجهة القضاء الشرعي العادي .
القيود الواردة على جمعيات النفع العام :
١- التمويل الأجنبي كونه المسبب الرئيسي لإشعال الوسط الاجتماعي ضد الجهات الحكومية والرسمية في الدولة وخيرًا مافعلت السعودية بمنعه خاصةً في ظل مانشاهده اليوم في الربيع العربي الذي تخللته أيادي أجنبية للعب بأمن المجتمعات والشعوب العربية وغيرها .
٢- التحويل المالي بعد حل الجمعية الى جمعيات غير مشابهة في النشاط
٣- احتمالية نزع الملكية للمنفعة العامة
٤- الاشتراك في أي مؤتمرات أو اجتماعات خارج المملكة دون الحصول على إذن من الجهات المختصة .
٥- الدخول في المضاربات المالية .
٦- تجاوز اهداف نشأتها أو انشاء فروع لها في أماكن متعددة دون الحصول على الترخيص والإذن من الجهات المختصة .
تعليقات
إرسال تعليق