المشاركات

الاتزان الحقوقي في الثقافة المجتمعية

تلخيص محاضرة بعنوان   الاتزان الحقوقي في الثقافة المجتمعية  للأستاذة حنان العلي   تمت اعادة صياغتها بقلم ندى السالمي بدأت المحاضرة بالحديث عن مفهوم القانون بشكل عام وهو مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع ، وتتميز قواعده بخواص منها أنها عامة ومجردة ( تنطبق على الجميع ) وملزمة . وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع الذي يعرف بأنه : مجموعة من الناس التي تشكل النظام نصف المغلق والتي تشكل شبكة العلاقات بين الناس ، المعنى العادي للمجتمع يشير إلى مجموعة من الناس تعيش سوية في شكل منظّم وضمن جماعة منظمة ، فأي قاعدة قانونية تنشأ في مجتمع تكون مستمدة من ذات المجتمع فلا يمكن تطبيقها في مجتمع آخر وهي ماتقوم على اساسها النزاعات القانونية بشكل عام نتيجة اختلاف المجتمعات الى انه تجدر الإشارة الى أن هناك تشابه كبير بين بعض المجتمعات مايجعل تطبيق بعض القواعد القانونية سهلة ومرنة كدول مجلس التعاون الخليجي نظرًا لارتباط المجتمعات بمفاهيم دينية واخلاقية وقبلية تجمع بينهم وتجعلهم متقبلين لأي قاعدة أخرى من المجتمع الآخر . كما ان أساس المجتمع يقوم على إيجاد نطاق جغرافي

التوصيف القانوني لإقامة اللاجئين السوريين في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم التوصيف القانوني لإقامة اللاجئين السوريين في المملكة العربية السعودية تعد المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي دعمت القضية السورية وأولتها اهتمامها واموالها سواء في مايخص المخيمات كمخيم الزعتري في دولة الأردن وماتقدمه من مستشفيات ومؤن غذائية على حسابها أو في ما يخص استقبالها للاجئين السوريين وتسهيل اجراءات مقيميها بالإضافة الى تقديم المنح الدراسية والجامعية للطلبة والطالبات لكن بشروط محددة سوف يأتي ذكرها لاحقًا ، وقد شجعني لكتابة هذا المقال هو شدة الهجوم الاعلامي والسياسي الغربي والعربي على المملكة العربية فيما يخص القضية السورية والتي سوف أتطرق للحديث عنها في هذا المقال . تشير الإحصائية التي نشرتها الأمم المتحدة مؤخرًا والتي أثارات الجدل في أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة يساوي صفر وهذه الاحصائية تخلو من الصحة والدقة كون عدد اللاجئين السوريين في أراضي المملكة يزيد عن ثلاثمئة الف لاجئ من عام ٢٠١١ وحتى هذه اللحظة وقد أعلنت وزارة الخارجية كافة التفاصيل المتعلقة بالخدمات التي قدمتها للقضية السورية. يعد سبب الخطأ التي وقعت به الأمم المتحدة هو عد

المخدرات آفة قاتلة

 (المخدرات آفة قاتلة)  دورة تثقيفية  اليوم :   الثلاثاء ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ  الوقت :   ثلاث ساعات من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساءً  المكان :  هيئة حقوق الانسان بجدة  الحضور:  موظفات من مختلف الجهات المعنية ( الشرطة ، مركز السموم ، هيئة حقوق الانسان ، ادارة التوجيه والتعليم بوزارة التعليم ، وزارة الشؤون الاجتماعية ) المحاضر :  د.سناء محمد صيام من مركز السموم ، د.سوزان المشهدي من مستشفى الامل . الوقائع :  بدأت الدكتورة سناء الدورة بالتعريف بجهتها فمن حيث الموقع يقع مركز السموم والموجود بمدينة جدة في المحجر خلف مستشفى الملك عبدالعزيز ومن حيث جهوده فيقوم المركز بجميع الابحاث اللازمة للمواد المخدرة والسامة ويستقبل عينات فحص من المواطنين كما يشرف على تدريب طلاب الطب المنتدبين من الجامعات الاخرى ويقوم ايضًا بتقديم فحص الحمض النووي والفحص الوظيفي الذي تتطلبه بعض الجهات الحكومية وكما يختص المركز ايضًا بالطب الشرعي وتولي الفحوص للجثث التي تتحول اليهم من مراكز الشرطة والجهات الأخرى لمعرفة اسباب الوفاة وغيرها.  تحدثت بعدها الدكتورة عن اخر دراسة قام بتقديمها المركز

هل من حلول مؤقتة أثناء نظر الحالات والقضايا المستعجلة ؟

تفحصت قبل فترة احدى القضايا الموجودة بهيئة حقوق الانسان في مدينة جدة والتي تتحدث عن مسنة تعيش في مكان مملوء بالقاذورات والذباب وكأنه مرتع للحيوانات لا للبشر ، رفعت المسنة شكواها الى الصحف -وهذا سبب ذكري لقضيتها في حين يحبذ التزام السرية في القضايا التي لم تُنشر- بعد عجزها عن رفعها أمام الجهات الأخرى والتي يتضح لاحقًا السبب . اتهمها زوجها بالتخلف الذهني والعقلي ولذلك أقدم على حبسها في ذلك المكان بالرغم من امتلاكه منزل خاص به تمكنها من العيش معه بحياة عادية كما ينعم باقي الناس . نشرت قضيتها صحيفة سبق لأول مرة عام ١٤٣٣ هـ ولم تجد تفاعلًا ، ثم أعادت نشر قضيتها بعد سنتين من مرور الوقت على القضية الأولى والتي حظيت بتفاعل هيئة حقوق الانسان والتي بدورها قامت بدراسة حالتها وكتبت فيها التقارير التي تشير الى صعوبة العيش ومن ثم تم رفعها الى وزارة الشؤون الاجتماعية أملًا في قبولها في دار الرعاية الاجتماعية الى ان القرار الأخير من الوزارة كان سلبيًا حيث زعمت انه لا يدخل في اختصاصها الموضوع بالنظر الى التقارير الطبية وغيرها وكونها غير مطابقة للشروط التي اراها تعجيزية  (والتي لم أجدها متوفرة على

جمعيات النفع العام في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم   لتسهيل الحصول على المعلومات حول جمعيات النفع العام في المملكة ، قمت بكتابتها على شكل محاور مرتبةً على الشكل التالي :  تعريف جمعيات النفع العام :  هي الجمعيات التي ينشأها الأفراد ، وتحمل أغراض عامة كالأغراض الانسانية والاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية والتي تسعى الى تحقيقها من خلال خدمة المجتمع وتعرف أيضًا بمنظمات المجتمع المدني .  عناصرها :  الأفراد ، الأهداف غير الربحية ، الشخصية القانونية  هدفها :  لا تهدف الى تحقيق الربح وإنما خدمة الصالح العام والحد من الفساد وتنظيم شؤون المجتمع المختلفة .  أنواعها في المملكة :  الجمعيات الخيرية ، جمعية حقوق الانسان ، الغرف التجارية والصناعية ، جمعية حماية المستهلك ، هيئة المحاسبين القانونيين ، جمعية الكشافة السعودية ، الهيئة السعودية للمهندسين .  اختصاصاتها :  تملك بعض اختصاصات السلطة العامة كإصدار القرارات التي تقوم مقام القرارات الادارية بالاضافة الى عدد من الاختصاصات من أهمها : اقامة المؤتمرات والمناسبات ورعايتها وانشاء حركات ومراكز التطوع وجمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا وانشاء المساكن

النظام القانوني في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم  بدايةً يجب التعريف بالنظام القانوني بشكل عام وأنواعه :  النظام القانوني   يقصد به مجموعة القواعد العامة والملزمة والمجردة المقترنة بالجزاء والمنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع ويقصد به أيضًا مجموعة الاجراءات والقواعد التي تبني عليها الدولة أفكارها ومبادئها وتقتبس منه قانونها .  أنواع الأنظمة   وهي ماتعرف باسم ( المدارس القانونية أو النظريات القانونية ) فهي على النحو التالي :  ١- النظام الكلاسيكي التقليدي ونشأ في اوروبا ، ويقصد به النظام الذي يستقي مصدره من الدين والأعراف والتقاليد وتطبقه الدول الإسلامية كالسعودية ودول الخليج وايران وباكستان وكل الدول التي تعتمد على الدين كمصدر أساسي للتشريع كالهند .  ٢- النظام اللاتيني وهو أقدم مدرسة استوحت قانونها من الموروثات الرومانية ويقصد به النظام الذي يعتمد على تقنية التدوين وعلى أولوية القانون المكتوب وتطبقه فرنسا .  ٣- النظام الشيوعي الاشتراكي والذي نشأ من نظرية كارل الفكرية ويقصد به فلسفة قانونية تعني خضوع المحكومين لقوانين الحاكم الذي لا يخضع بدوره للقانون ويستقي مصادره من السلطة الحاكمة وتطبقه الصين الش