المشاركات

عرض المشاركات من 2015

المخدرات آفة قاتلة

 (المخدرات آفة قاتلة)  دورة تثقيفية  اليوم :   الثلاثاء ٢٦ / ٢ / ١٤٣٧هـ  الوقت :   ثلاث ساعات من العاشرة صباحًا وحتى الواحدة مساءً  المكان :  هيئة حقوق الانسان بجدة  الحضور:  موظفات من مختلف الجهات المعنية ( الشرطة ، مركز السموم ، هيئة حقوق الانسان ، ادارة التوجيه والتعليم بوزارة التعليم ، وزارة الشؤون الاجتماعية ) المحاضر :  د.سناء محمد صيام من مركز السموم ، د.سوزان المشهدي من مستشفى الامل . الوقائع :  بدأت الدكتورة سناء الدورة بالتعريف بجهتها فمن حيث الموقع يقع مركز السموم والموجود بمدينة جدة في المحجر خلف مستشفى الملك عبدالعزيز ومن حيث جهوده فيقوم المركز بجميع الابحاث اللازمة للمواد المخدرة والسامة ويستقبل عينات فحص من المواطنين كما يشرف على تدريب طلاب الطب المنتدبين من الجامعات الاخرى ويقوم ايضًا بتقديم فحص الحمض النووي والفحص الوظيفي الذي تتطلبه بعض الجهات الحكومية وكما يختص المركز ايضًا بالطب الشرعي وتولي الفحوص للجثث التي تتحول اليهم من مراكز الشرطة والجهات الأخرى لمعرفة اسباب الوفاة وغيرها.  تحدثت بعدها الدكتورة عن اخر دراسة قام بتقديمها المركز

هل من حلول مؤقتة أثناء نظر الحالات والقضايا المستعجلة ؟

تفحصت قبل فترة احدى القضايا الموجودة بهيئة حقوق الانسان في مدينة جدة والتي تتحدث عن مسنة تعيش في مكان مملوء بالقاذورات والذباب وكأنه مرتع للحيوانات لا للبشر ، رفعت المسنة شكواها الى الصحف -وهذا سبب ذكري لقضيتها في حين يحبذ التزام السرية في القضايا التي لم تُنشر- بعد عجزها عن رفعها أمام الجهات الأخرى والتي يتضح لاحقًا السبب . اتهمها زوجها بالتخلف الذهني والعقلي ولذلك أقدم على حبسها في ذلك المكان بالرغم من امتلاكه منزل خاص به تمكنها من العيش معه بحياة عادية كما ينعم باقي الناس . نشرت قضيتها صحيفة سبق لأول مرة عام ١٤٣٣ هـ ولم تجد تفاعلًا ، ثم أعادت نشر قضيتها بعد سنتين من مرور الوقت على القضية الأولى والتي حظيت بتفاعل هيئة حقوق الانسان والتي بدورها قامت بدراسة حالتها وكتبت فيها التقارير التي تشير الى صعوبة العيش ومن ثم تم رفعها الى وزارة الشؤون الاجتماعية أملًا في قبولها في دار الرعاية الاجتماعية الى ان القرار الأخير من الوزارة كان سلبيًا حيث زعمت انه لا يدخل في اختصاصها الموضوع بالنظر الى التقارير الطبية وغيرها وكونها غير مطابقة للشروط التي اراها تعجيزية  (والتي لم أجدها متوفرة على

جمعيات النفع العام في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم   لتسهيل الحصول على المعلومات حول جمعيات النفع العام في المملكة ، قمت بكتابتها على شكل محاور مرتبةً على الشكل التالي :  تعريف جمعيات النفع العام :  هي الجمعيات التي ينشأها الأفراد ، وتحمل أغراض عامة كالأغراض الانسانية والاجتماعية والثقافية والمهنية والعلمية والتي تسعى الى تحقيقها من خلال خدمة المجتمع وتعرف أيضًا بمنظمات المجتمع المدني .  عناصرها :  الأفراد ، الأهداف غير الربحية ، الشخصية القانونية  هدفها :  لا تهدف الى تحقيق الربح وإنما خدمة الصالح العام والحد من الفساد وتنظيم شؤون المجتمع المختلفة .  أنواعها في المملكة :  الجمعيات الخيرية ، جمعية حقوق الانسان ، الغرف التجارية والصناعية ، جمعية حماية المستهلك ، هيئة المحاسبين القانونيين ، جمعية الكشافة السعودية ، الهيئة السعودية للمهندسين .  اختصاصاتها :  تملك بعض اختصاصات السلطة العامة كإصدار القرارات التي تقوم مقام القرارات الادارية بالاضافة الى عدد من الاختصاصات من أهمها : اقامة المؤتمرات والمناسبات ورعايتها وانشاء حركات ومراكز التطوع وجمع التبرعات وقبول الهبات والوصايا وانشاء المساكن

النظام القانوني في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم  بدايةً يجب التعريف بالنظام القانوني بشكل عام وأنواعه :  النظام القانوني   يقصد به مجموعة القواعد العامة والملزمة والمجردة المقترنة بالجزاء والمنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع ويقصد به أيضًا مجموعة الاجراءات والقواعد التي تبني عليها الدولة أفكارها ومبادئها وتقتبس منه قانونها .  أنواع الأنظمة   وهي ماتعرف باسم ( المدارس القانونية أو النظريات القانونية ) فهي على النحو التالي :  ١- النظام الكلاسيكي التقليدي ونشأ في اوروبا ، ويقصد به النظام الذي يستقي مصدره من الدين والأعراف والتقاليد وتطبقه الدول الإسلامية كالسعودية ودول الخليج وايران وباكستان وكل الدول التي تعتمد على الدين كمصدر أساسي للتشريع كالهند .  ٢- النظام اللاتيني وهو أقدم مدرسة استوحت قانونها من الموروثات الرومانية ويقصد به النظام الذي يعتمد على تقنية التدوين وعلى أولوية القانون المكتوب وتطبقه فرنسا .  ٣- النظام الشيوعي الاشتراكي والذي نشأ من نظرية كارل الفكرية ويقصد به فلسفة قانونية تعني خضوع المحكومين لقوانين الحاكم الذي لا يخضع بدوره للقانون ويستقي مصادره من السلطة الحاكمة وتطبقه الصين الش