النظام القانوني في المملكة العربية السعودية

بسم الله الرحمن الرحيم 

بدايةً يجب التعريف بالنظام القانوني بشكل عام وأنواعه : 

النظام القانوني يقصد به مجموعة القواعد العامة والملزمة والمجردة المقترنة بالجزاء والمنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع ويقصد به أيضًا مجموعة الاجراءات والقواعد التي تبني عليها الدولة أفكارها ومبادئها وتقتبس منه قانونها . 

أنواع الأنظمة  وهي ماتعرف باسم ( المدارس القانونية أو النظريات القانونية ) فهي على النحو التالي : 

١- النظام الكلاسيكي التقليدي ونشأ في اوروبا ، ويقصد به النظام الذي يستقي مصدره من الدين والأعراف والتقاليد وتطبقه الدول الإسلامية كالسعودية ودول الخليج وايران وباكستان وكل الدول التي تعتمد على الدين كمصدر أساسي للتشريع كالهند . 

٢- النظام اللاتيني وهو أقدم مدرسة استوحت قانونها من الموروثات الرومانية ويقصد به النظام الذي يعتمد على تقنية التدوين وعلى أولوية القانون المكتوب وتطبقه فرنسا . 

٣- النظام الشيوعي الاشتراكي والذي نشأ من نظرية كارل الفكرية ويقصد به فلسفة قانونية تعني خضوع المحكومين لقوانين الحاكم الذي لا يخضع بدوره للقانون ويستقي مصادره من السلطة الحاكمة وتطبقه الصين الشعبية . 

٤- النظام الانجلوسكسوني والذي نشأ في انجلترا ويقصد به النظام الذي يعتمد على مبادئ وطرق تنظيم قانونية مستوحاه من القانون الانجليزي ويمنح المرتبة الأولى فيه للفقه والسوابق القضائية وتطبقه بريطانيا وأمريكا واستراليا وغيرها . 

النظام القانوني في المملكة :

نجد أنه من الصعب نسبته للنظام التقليدي خصوصًا ان نظام المملكة العربية السعودية يتميز بعدد من الخصائص التي تجعل منه نظام قانوني جديد لا يتبع أي نظام سبق ذكره وهي : 

أ - لا يقتصر النظام على التشريع الإلهي كمصدر أساسي والسنة النبوية فحسب ، وإنما يشمل الإجماع والقياس وتشريعات أولي الأمر التي لاتخالف الإسلام واجتهادات القضاة وفتاوى رجال الدين وبالتالي تتعدد مصادره . 

ب - يجمع بين الشريعة والقوانين بالرغم من اختلاف القوانين مع الشريعة من حيث المفهوم الى أن الشريعة السمحاء توسعت في ذلك وسمحت بإدخال القوانين التي تحقق المصلحة العامة بشرط عدم مخالفتها لنصوص الشريعة الإسلامية ومثال على ذلك الأنظمة المتعلقة بالمعاملات الالكترونية ولوائح المرور والسلامة وغيرها . 

ج - يعتمد النظام على الشريعة الإسلامية دون الحاجة الى تقنين أحكامها كونها مدونة وتصلح للتطبيق . 

د - تتخذ المملكة الشريعة الإسلامية معيارًا لتعاملاتها في كل المجالات بعكس الدول الأخرى التي تدخل الأحكام الدينية في بعض المجالات وتتجاهل إدخالها في المجالات الأخرى . 

الانتقاد الموجه للنظام والرد عليه :

ينتقد النظام بعدم التدوين للأحكام الشرعية ما يؤدي الى كثرة الاختلاف في التفسير والتطبيق والأحكام القضائية مما استدعانا لإيجاد الحل المناسب لتفادي هذه المشكلة وهو المطالبة بتقنين الشريعة الإسلامية والسماح بالإجتهاد للجان شرعية متخصصة تقوم بإصدار ماتتناوله على شكل لوائح وقرارات قانونية ملزمة لكل المواطنين .